کد مطلب : 510
04 شهریور 1392 - 21:54
تعداد بازدید : 10655 بار
اخبار » مقالات

 اگر امروز چيزي مي‌نويسيم و به چاپ مي‌سپاريم، معمولا نوشته ما تا رسيدن به دست و ديده خواننده دچار تصرفات اساسي نمي‌شود و دگرگون نمي‌گردد، مگر در دو مرحله: يكي مرحله ويراستاري كه ويراستاران خود را در تهذيب و اصلاح نوشتار ما مجاز مي‌دانند و بطبع به آداب و حدود ويراستاري نيز واقف و پايبندند (يا، دست كم، بايد باشند)؛ ديگر، مرحله حروف نگاري كه وقوع سهو و لغزش در آن طبيعي است و اگر غلطگير نمونه هاي حروف نگاري شده با دقت كافي به اصلاح نمونه ها نپردازد و بر اعمال اصلاحات نظارت نكند، آن چه پيش چشم خواننده قرار مي‌گيرد (درست مانند هزاران كتاب و نشريه منتشر شده در اقليم ما!) از نادرستي هاي حروف نگاشتي پيراسته نخواهد بود.

 اين وضع امروزي ما است، ولي دنياي قديم چنين نبود و حال و هوايي خاص خود داشت.

 پيشينيان ما با ويراستار و ويراستاري به مفهوم امروزينه اش تقريبا سر و كاري نداشتند؛ چاپ هم نبود، ولي به جاي آن استنساخ و كتابت نسخه هاي خطي رواج و رونق داشت. كاتبان و رونويس گران به كتابت از روي نسخه اصل نويسنده مي پرداختند؛ نسخه هاي ايشان پراكنده مي شد و گروهي ديگر به نوبه خويش از روي اين نسخه ها كتابت مي‌كردند، و به همين نحو پيش مي رفت تا كتابي از شهري به شهري و از روزگاري به روزگاري ديگر انتقال يابد و نسل به نسل دست به دست شود و به دست ما برسد كه صدها سال پس از نويسندگان اصلي زندگاني مي‌كنيم.

 در درازناي اين روزگاران و در كشاكش هاي زمان، معمولا نسخه اصل نوشته هاي پيشينيان مفقود گرديده يا از ميان رفته است و غالبا آن چه به دست ما رسيده يك يا چند يا چندين نسخه از نسخه هايي است كه كاتبان مختلف در اعصار گوناگون كتابت كرده اند؛ ولي اين نسخه ها معمولا سراپا يكسان نيستند و در بعض موارد با نوشته اصلي پديدآورنده تفاوت دارند. چرا؟

 كاتبان و رونويسگران كه معمولا در يك پايه از دانش و دقت و حوصله نبوده اند گاه سهل انگاري كرده اند، دچار بدخواني شده اند يا حتي به عمد در متن كتاب تصرف نموده اند. صاحبان نسخه ها نيز به اقتضاي فهم و پسند خويش كاهش و افزايش هايي در متن پديد ميآورده اند و تصحيحي مي‌كرده اند كه احيانا عين تغليط بوده است. اقتضائات سياسي و اجتماعي و مذهبي و گوناگوني اذواق و پسندها هر يك تغييرها و تبديل هايي را، به هنگام كتابت يا پس از آن، موجه جلوه مي داده و افزون بر آن بي دقتي و بي امانتي برخي كاتبان سبب مي شده است در آن چه مي نويسند از نسخه اصل و متبع خود پيروي نكنند.(1)

 هر چه بوده و هر چه شده، نتيجه كنوني و ثمره علمي اش جز اين نيست كه امروزه ده ها دست نوشت از ديوان حافظ مي توان كنار هم نهاد كه مطابق و همسان و همخوان نباشند؛ نسخه هاي گوناگون از تاريخ بيهقي مي توان نشان داد كه در ضبط الفاظ و عبارات اختلاف دارند؛ حتي در كتاب هاي حديثي ـ كه معمولا با دقت و تعهد بيشتري استنساخ مي شده اند ـ مي توان بر مواضعي انگشت نهاد كه ضبط نسخه هااختلاف دارند و گاه آن چه كاتبان نوشته اند غلط مسلم است.

 گروه زيادي از خوانندگان هستند كه به اين ناهمساني ها اعتنا نمي‌كنند. كاري با اصل گفته حافظ ندارند و از ديوان تفإل مي خواهند؛ ميان تاريخ بيهقي و رمان هاي تاريخي فلان نويسنده فرقي نمي گذارند، و... در مقابل گروهي هستند كه از متون براي كارهاي ظريف و دقيق تحقيقي استفاده مي‌كنند و حتي در متن خواني هاي تفنني هم حاضر نيستند هر رطب و يابسي را كه فلان كاتب بي امانت و بهمان مطبعه چي سودجو به دست ايشان داده است بخوانند؛ بلكه مي خواهند آثار علا مه مجلسي و شيخ طوسي و غزالي و فخر رازي و مولوي و سعدي را همان گونه كه آن ها نوشته اند بخوانند.

 نياز و رغبت همين گروه خوانندگان، در گذشته هاي بسيار دور، بذر دانش ـ بل: دانش و فني ـ را افكند كه امروز ((نقد و تصحيح متون)) خوانده مي شود. (2)

 

ـ مفهوم تصحيح متون

 اما دانش و فن تصحيح متون چيست و چه ميخواهد؟

 دانش و فن تصحيح متون، در اصطلاح يك دسته از معلومات و روش هاست كه هدف از تنظيم و به كار بستن آن ها در مورد هر ((متن))، ((به دست دادن متني هر چه نزديك تر به متن اصلي است كه از زير قلم نويسنده آن خارج شده (يا: از بيان شاعر و گوينده اش تراوش يافته))).

 بنابراين ـ و بر خلاف پندار يا كردار برخي ناآزمودگان ـ ، ((مصحح))، ((ويراستار علمي)) ي متن و يا ((انشاكننده و نويسنده)) آن نيست. يعني اگر در يك متن كهن نادرستي هاي محتوائي وجود داشته باشد، كه از خود مولف و پديدآورنده متن سر زده است، ((مصحح)) حق ندارد در آن متن تصرف كند و آن مطلب را ((صحيح)) گرداند. هم چنين نمي تواند در انشا و نگارش متن با پديدآورنده اصلي شريك شود و به دلخواه خويش در پاره اي الفاظ و عبارات نويسنده اصلي دخالت نمايد.

 او تنها به عنوان يك ((امانت دار)) مي‌كوشد دخالت هاي عمدي و سهوي كاتبان و خوانندگان و... را كه در متن تغيير داده و تصرف كرده اند، بزدايد و ـ با استمداد از معلوماتي كه درباره زبان، زندگي، انديشه و روزگار پديدآورنده متن دارد ـ متني هر چه نزديك تر به آن چه خود پديدآورنده نگاشته است، عرضه كند.

 مي توان گفت مصحح كسي است كه در نقطه ((اكنون)) ايستاده و مسير پر پيچ و خمي را كه يك متن كهن از آن گذر كرده است تا به روزگار ما برسد، زير نظر گرفته؛ آن متن هر چه پيشتر آمده و مسير طولاني تري را پيموده باشد، از اصل خود دورتر شده و مشخصات تازه اي يافته و پاره اي از خصائص خود را در درازناي مسير ترك گفته است؛ اينك مصحح مي‌كوشد تا آن متن را با احتياط از همين راهي كه آمده بازگرداند و در هر منزل آن چه را بر آن بسته اند فرو بهلد و آن چه از آن فوت شده است برگيرد و به همراه ببرد؛ باشد كه بدين سان متن مورد نظر را به هيإت اصلي اش نزديك و نزديك تر سازد.

براي موفقيت در چنين كاري ((كل دوره حيات يك سند، از زمان پيدايش اصل اثر تا زمان آخرين نسخه بدل آن، از جنبه هاي گوناگون، مانند محيط اجتماعي پيدايش آن، فضاي فكري، اجتماعي و سياسي آن دوره، و نيز از نظروضعيت زندگي صاحب اثر و همكاران وي و يا تحريف گران در متن بايستي مورد بررسي قرار گيرند.))؛ (3) چه به قول ليكاچف D.S.Likachev)) ـ كه تإليفي مهم درباره متن شناسي Textology))، خاصه در حوزه نگارش‌هاي روسي، دارد ـ ((تاريخ يك متن، تا حدودي تاريخ آفرينندگان آن نيز مي‌باشد)).(4)

 شايد بتوان گفت كه تعبير ((تصحيح متون))، براي اطلاق بر اين دانش و فن، آن گونه كه بايد، روشن و گويا و دقيق نبوده است. معادل هاي ديگري چون ((ويرايش)) و... هم كه براي آن گزيده اند، هيچ يك عيوب و نارسائي هاي اصلي اين تعبير را رفع نمي نمايد.

 مع الاسف عمل برخي از مدعيان تصحيح و نوع تصرفاتي كه در متن مي‌كنند، بيشتر به همان مدلول لغوي ((تصحيح)) ميل دارد، تا مدلول اصطلاحي آن! بنا بر مدلول اصطلاحي ((تصحيح))، تصرف در آن چه از قلم خود ماتن تراوش يافته، ولو آن كه صحيح نباشد و صحيح چيز ديگر باشد، مجاز نيست. چنان عملي دخالت و شراكت در پديدآوردن متن است.

 البته بعض محققان شيوه مختار عموم خاورشناسان باختري و بيشترينه مصححان دقيق و امين خاوري را مبني بر آن كه سهو القلم و خطاي ماتن را در متن نبايد اصلاح كرد، قبول ندارند و معتقدند كه مصحح بايد سهو القلم و اشتباه ماتن را در همان متن اصلاح نمايند؛ ولي همين گروه هم معتقدند كه حتما بايد در هامش، اين اصطلاح و انگيزه آن را خاطرنشان كرد و نوشته سهوآميز ماتن را نيز به عينه گزارش كرد.(5)

 ضمنا بايد ميان سهوالقلم و اشتباه ـ يعني آن چه ماتن آگاهانه مي خواسته درست بنويسد ولي سهوا چيز ديگر نوشته ـ با اغلاطي كه از او سرزده و به عمد و از روي عقيده نوشته است، تفاوت قائل شد. به عنوان مثال، در فرض نخست، ماتن نام ((مفضل بن عمر)) را سهوا ((مفصل بن عمير)) مي نويسد ولي در فرض دوم ماتن با عقيده به اين كه صورت ((مفصل بن عمير)) صحيح است، چنين مي نويسد و ما هر چند به قطع و يقين بدانيم كه ((مفضل بن عمر)) صحيح است، حق نداريم در نوشته او تصرف كنيم.(6)

 

 ـ عناصر دخيل در تصحيح متون

  اگر بخواهيم از حيث نظري ـ و نه در عمل ـ عناصر اصلي دخيل در امر تصحيح متون را تفكيك كنيم و ياد نماييم، مي توانيم از سه عنصر بنيادين سخن بگوييم:

     مواد و منابع؛

    شايستگي و اهليت مصحح؛

    شيوه و روش استدلالي كار.

 طبيعي است كه نقص در هر يك از اين سه عنصر دخيل و سازنده، موجب نقصان در حاصل نهائي كار خواهد بود. اگر مواد و منابع لازم و كافي در اختيار مصحح شايسته و خبير قرار گيرد ولي روش مناسب تصحيح متن مورد نظر انتخاب و به كار برده نشود، بطبع نقصان در حاصل كار خودنمايي خواهد كرد، و به همين ترتيب نقص ديگر عناصر هم، به متن مصحح نهايي لطمه خواهد زد.

مواد و منابع تصحيح، بر دو دسته اند:

 يكي مواد اصلي، يعني همان نسخ خطي و منابع معتنابهي كه همه يا بخشي از متن مورد پژوهش را در خود گنجانيده اند. مصححي كه مي خواهد يك متن را مورد پژوهش قرار دهد، نخست بايد از نسخ خطي برجاي مانده از آن متن اطلاع حاصل كند. بهترين و زودياب ترين راه كسب اطلاع از نسخه ها و آگاهي هاي نسخه شناختي يك متن، مراجعه به فهرست هاي نسخ خطي است.

 پس ابتدائا بايد كتاب خانه ها و خزاين مهم نسخ خطي را چه در كشور خود و چه در ديگر كشورها بشناسد و اجمالا از فهارس انتشاريافته اين كتاب خانه ها و شيوه استفاده از اين فهارس مطلع باشد. بديهي است كه در مورد بسياري از متون، مراجعه به فهرست هاي معروف كتاب خانه هاي بزرگ كفايت نمي‌كند. فهرست هاي بسياري از كتاب خانه هاي شخصي و يا كتاب خانه هاي كوچك عمومي در مجلا ت و گاهنامه هاي تخصصي منتشرشده و يا باشمارگان محدود انتشار يافته است؛ هم چنين اطلاعات نسخه شناختي فراواني در قالب مقالات و تك نگاريها در طول ساليان منتشر گرديده، كه در يك استقصاي تام عالمانه بايد به همه آن ها مراجعه كرد. تجربه نشان داده است كه بهره گيري از محفوظات ذهني و اطلاعات شخصي برخي كتاب شناسان و نسخه شناسان سالخورده و كارآزموده، گاه زودتر و بيشتر از مراجعات شخصي به پاره اي فهرست ها پژوهش گران را به مطلوبشان رسانده است. فهرست هاي جامع و فراگير ـ مانند فهرستواره كتاب هاي فارسي (از احمد منزوي)، فهرست نسخه هاي خطي فارسي (از همو)، تاريخ التراث العربي (در ترجمه فارسي: تاريخ نگارش هاي عربي؛ از فواد سزگين)، تاريخ الادب العربي (از كارل بروكلمان) و ادبيات فارسي استوري ـ هم كه اولا اطلاعات شماري از فهرست هاي متعدد و احيانا ديرياب را يك جا گردآورده اند، و ثانيا از برخي اجتهادات نسخه شناسانه و منابع شفاهي هم بهره برده اند، بايد پيش از ديگر فهرست ها و به عنوان ((دليل راه)) مورد مراجعه محققان قرار گيرند.

 اطلاعات تاريخي و فرهنگي شخص محقق هم مي تواند راهنماي خوبي باشد و به او نشان دهد كه جست و جو در كدام فهرست ها و كتاب خانه ها ضرورتر و سودمندتر است. مثلا كسي كه مي خواهد به تصحيح يك متن كهن زيدي يا اسماعيلي بپردازد، با توجه به حيات دامن گستر و ديرپاي زيديان در ناحيه يمن مي داند كتاب هاي زيديان را در كتاب خانه هاي عمومي و خصوصي يمن بيشتر از نواحي ديگر جهان اسلام مي توان يافت، و با عنايت به رواج مذهب اسماعيلي در شبه قاره هند و فرارود (ماورإ النهر)، در كتاب خانه هاي اين حدود بيشتر به دنبال متون اسماعيلي خواهد گشت.

 يا كسي كه مي خواهد آثار نورالدين عبدالرحمن جامي (817 ـ 898 ق) را تصحيح كند، بايد مطلع باشد كه مطالعه و استنساخ و حتي تدريس كتاب هاي جامي در قلمرو امپراتوري عثماني رواج فراوان داشته است؛ پس چه بسا از طريق جست و جو در كتاب خانه هاي تركيه و مصر و بوسني ـ كه بسياري از نسخ قلمرو عثماني در آن ها گرد آمده است ـ بتوان دست نوشت هاي سودمندي براي تصحيح ميراث جامي به كف آورد.

يا في المثل بنده كه مي خواهم به احيا و تحقيق و تصحيح ميراث ابن شهر آشوب (در گذشته به 588ق) ـ رضوان الله عليه ـ بپردازم، بايد بدانم كه او بخش مهمي از عمر خويش را در حلب سپري كرده و در آن زمان حلب يكي از فرهنگ شهرهاي پررونق شيعي بوده است؛ لذا شايد بتوان دست نوشت هاي خوب و كارآمدي از آثار او را در خزاين مخطوطات سوريه دستياب كرد.

 احفاد و اولاد برخي از نامداران علم و فرهنگ اسلامي كه خود از بزرگان و نامداران روزگار ما بشمارند، كتاب خانه هايي گرانبها ـ و بعضا موروثي ـ دارند كه مي توان احتمال داد نسخ معتبر مولفات نياكانشان در اين كتاب خانه ها دستياب گردد.

 نمونه را، بعض عالمان خاندان كاشف الغطإ، دست نوشت هاي خوب و معتبري از آثار شيخ جعفر كاشف الغطإ (1156 ـ 1227ق) ـ رضوان الله عليه ـ در كتاب خانه خويش دارند.

 براي نسخه جويي يك متن بايد به خاطر داشت كه: اولا، فهرست نامه ها در كيفيت معرفي و گويايي، تفاوت بسيار دارند؛ ثانيا برخي از آگاهي هاي مندرج در فهرست نامه ها نادرست است؛ به ويژه كه بعض فهرست نگاران، يا از اهليت كافي در شناخت نسخ برخوردار نبوده اند، و يا به سبب شتابزدگي از دقت در ثبت و ضبط و گزارش ويژگي هاي دست نوشت غفلت كرده اند.

 به هر روي، داوري نهايي درباره هر دست نوشت، جز پس از ملاحظه خود نسخه ـ يا، دست كم: تصوير كامل آن ـ شدني نيست. در اين كه يك نسخه چقدر قدمت و صحت دارد و كامل است يا ناقص، نمي توان بر فهرستنامه ها اعتماد كامل كرد.

 بايد، در صورت امكان، نسخه يا نسخه ها را ديد، يا عكس و ريزفيلم (ميكروفيلم) نسخه را مطالعه كرد، سپس درباره دست نوشت داوري نمود.

 در ارزيابي اعتبار هر نسخه و چگونگي و ميزان اعتمادي كه بر آن رواست، از سه معيار نبايد غافل بود:

     قدمت؛

    صحت و اصالت؛

    استقلال (يعني عدم وابستگي دو نسخه يا بيشتر به ((مادر نسخه))اي واحد).

 معمولا هر چه نسخه اي قديم تر باشد، به اصل نوشته پديدآورنده اثر نزديك تر و از تصرفات بعدي ديگران مصون تر است؛ زيرا هر چه از عمر يك اثر بيشتر مي گذشته و هر كاتبي از روي استنساخ كاتبان بعدي مي نوشته، نه تنها خود تصرفات عمدي و سهوي در متن مي‌كرده است، بلكه تصرفات و سهوهاي ديگران را هم از روي نسخه هايي كه در دست داشته است به ارث مي برده. هم چنين گاه كاتبان و مخاطبان هر چه از روزگار مولف دورتر مي شده اند، شناخت كمتري نسبت به زبان و بيان و مقاصد وي مي داشته اند، از اين روي، چه بسا واژگان و عباراتي را كه ديرياب و نامفهوم مي يافته اند تغيير مي داده اند.

 با اين همه، نمي توان گفت كه نسخه اقدم همواره اصح است؛ زيرا گاه دست نوشت هاي متإخر به دست كاتب دقيق و با سواد و با امانت و از روي نسخه هاي صحيح و كهن سالي كتابت شده اند. چنين دست نوشت هايي از دست نوشت كهني كه به دست كاتب بي دقت و بي امانت لاإبالي و از روي اصل سقيم و مغلوط نوشته شده باشد، صرفا به سبب قدمت كتابت، برتر نيستند.

 بدين ترتيب، پژوهش گر نبايد فريفته ((قدمت)) نسخه شود، بلكه ميزان ((صحت)) آن را نيز كه از مطالعه دقيق و بررسي محتوايي آن به دست ميآيد، بايد ملحوظ سازد.

 فقدان عامل سوم، يعني استقلال هم، چه بسا گاه مرتبه نسخه هاي واجد ((قدمت)) را در روند تصحيح متن بكاهد.

 فرض كنيد شما دو دست نوشت بسيار كهن از يك متن داشته باشيد كه يكي از آن ها از روي ديگري كتابت شده و تمام اغلاط و افتادگي هاي آن را بعينه پذيرا شده باشد. طبيعي است كه دست نوشت دوم، در تصحيح اغلاط و ترميم افتادگي هاي دست نوشت نخست، كمكي به شما نخواهد كرد. حال اگر نسخه سومي داشته باشيد كه هر چند متإخر است، از اين نسل نباشد، بلكه ((مادر نسخه)) اي ديگر داشته باشد كه به اين اغلاط و افتادگي ها دچار نيست، هر چند اين نسخه سوم از حيث قدمت از نسخه دوم فروتر است، اما ـ به سبب ((استقلال))اش ـ كمك بيشتر و موثرتري به تصحيح و ترميم متن نسخه اول خواهد كرد.

 پس مصحح موظف است، اصل يا تصوير همه نسخ متن را گردآورد، و با سه معيار ((قدمت)) و ((صحت)) و ((اصالت)) بسنجد، آنگاه به ((رده بندي اعتباري))ي دست نوشت ها دست يازد و مرتبه هر نسخه را در فرايند تصحيح مشخص سازد.

 در مواردي كه از يك اثر، نسخه هاي فراوان وجود دارد، معمولا گردآوري همه نسخه ها ضروري نيست؛ به ويژه در متوني كه پس از سده هشتم پديد آمده اند، مي توان به قديمي ترين نسخه ها بسنده كرد و تنها در صورت مغلوط و ناكارآمد بودن نسخه هاي قديم به سراغ نسخه هاي جديدتر رفت.

 چاپ هاي قديم و سنتي بسياري كتاب ها نيز كه غالبا متكي بر دست نوشت هايي معرفي نشده هستند و به شيوه ((چاپ سنگي)) عرضه گرديده اند، معمولا در رديف نسخه هاي خطي در تصحيح متن به كار ميآيند.(7) برخي از اين چاپ هاي سنگي حتي از بعض مخطوطات كتاب نيز صحيح تر و در تحقيق و تصحيح قابل اعتمادترند. نمونه اين چاپ ها، چاپ سنگي مناقب ابن شهر آشوب است كه به تصحيح و تحشيه شيخ محمود بن ملا صالح بروجردي، از فضلاي عصر قاجار، در ايران طبع و نشر گرديده و كاتب آن احمد تفرشي بوده است.(8) اين نسخه مناقب چون با دقت و اهتمام يك عالم اهل فن به طبع رسيده است، بر بعض دست نوشت هاي آن كتاب ترجيح دارد.

 در شماري از چاپ هاي سنگي هم طابعان، پاره اي از مشخصات نسخه يا نسخه هاي مورد استفاده خويش را خاطرنشان كرده اند كه مي تواند به مصحح امروزين مدد بيشتري برساند. نمونه آن، چاپ سنگي مصباح المتهجد است كه به اهتمام و تصحيح علم الهدي نقوي و به نفقه حاج عباسقلي خان سهم الملك عراقي به طبع رسيده است.(9) باري گفتيم كه مواد و منابع تصحيح بر دو دسته اند. دسته نخست همان مواد اصلي بودند كه از آن ها اجمالا سخن گفتيم. دسته دوم منابع فرعي هستند.

 منابع فرعي كتاب هايي هستند كه يا عين الفاظ و عبارات متن مورد پژوهش و يا مضامين و محتويات آن را در خود دارند.

 مثلا مي دانيم كه تفسير مجمع البيان در حقيقت حاصل تنظيم مجدد و تتميم تفسير تبيان است، پس بسياري از عبارات و مضامين مشترك در اين دو تفسير هست كه اگر بخواهيم به تصحيح يكي از اين دو بپردازيم، ديگري را به عنوان منبع فرعي و كمكي براي ما حائز اهميت مي سازد.(10)

 يا مي دانيم كه نويسنده روضات الجنات از رياض العلمإ بسيار استفاده كرده و اثر پذيرفته است. پس اگر در تصحيح و طبع رياض العلما در قرائت و ضبط برخي عبارات ترديد كرديم، مي توانيم با روضات مشورت كنيم و از ضبط و قرائت صاحب روضات از عبارت صاحب رياض مطلع شويم.

 آثار ديگر خود يك پديدآورنده، منابع سودمندي براي كمك به تصحيح متن او خواهند بود. مثلا در ضبط و تصحيح اسانيد فهرست شيخ طوسي (385 ـ 460ق) ـ قدس سره ـ بايد حتما اسانيد تهذيب و ديگر كتاب هاي او را در نظر داشت.

 تصحيح متون مختلف، از حيث صعوبت و سهولت و تخصص هاي مورد نياز، يكسان نيست. به همين[ علت] تناسب اهليت و شايستگي علمي مطلوب براي مصححان متون مختلف، متفاوت است.

 مثلا، مصححي كه مي خواهد به تصحيح و تحقيق شرح نهج البلاغه ابن إبي الحديد معتزلي (586 ـ 656ق) اقدام كند، نيازمند تبحر و آگاهي ژرف در باب ادبيات عربي، تاريخ، كلام (به ويژه كلام معتزلي)، حديث و... است؛ در حالي كه تصحيح يك ترجمه فارسي دوره قاجار از نهج البلاغه محتاج تبحر فراوان در فنون و علوم پيش گفته نيست، ولي به آشنايي زياد با زبان و روش مترجمان عصر قاجار نياز دارد.

 به هر روي، همه مصححان متون اسلامي، در سه زمينه بايد اطلاع كافي داشته باشند.

 1. خود دانش و فن نقدو تصحيح متون (و برخي از رشته ها كه با آن داد و ستد دارند؛ مانند نسخه شناسي).

 2. تاريخ فرهنگ وميراث مسلمانان و انواع عناصر، عقايد و جريان هاي ديني، اجتماعي، سياسي و...كه در شكل گيري تاريخ فرهنگي جهان اسلام منشإ اثر بوده است.

 3. ادبيات زباني كه متن مورد نظر به آن زبان نوشته شده است (و اين ـ چنان كه تصريح شد ـ عمومي است و اختصاص به مصححان متون ادبي ندارد، بلكه حتي اگر كسي بخواهد متون فلسفي و فقهي فارسي را تصحيح كند، فارسي زبان بودن براي او بسنده نيست، بلكه بايد در ابيات فارسي تبحر داشته باشد.). متن، پديده اي است كه در بستر ((تاريخ)) و ((زبان)) پديد آمده، و نقد و تصحيح آن، مستلزم شناخت تاريخي از زبان و آگاهي از زبان تاريخي است؛ اين شناخت و آگاهي هم جز با تبحر در ادبيات سنتي زبان، حاصل نمي شود.

 متن شناس، حتي بايد با ويژگي هاي گويش شناختي منطقه و زماني كه متن در آن شكل گرفته است، آشنا باشد.(11)

 يكي از لغزشگاه هاي بزرگ خاورشناسان باختري، در مطالعه، تصحيح و تحقيق متون اسلامي، حوزه فهم لغات و ضبط صحيح نصوص است. اين جاست كه يكي از مستشرقان فعل ((سمل)) را ـ در عبارت ((سمل عينه)) ـ اسم خاص مي پندارد و در فهرست اعلام ميآورد!، محققي چون برگشتراسر در تحقيق كتابي در باب قرائت ((فقد تربع في لحنه)) را ((فقد تربع في الجنه)) ضبط مي‌كند!، كازيميرسكي عبارت قرآني اسجدوا لا دم فسجدوا الا ابليس إبي(12) را ترجمه مي‌كند: آدم را بپرستيد...!، و حتي يكي از مستشرقان ((الشارع)) را كه به معناي ((مشرع)) و ((شريعت گذار)) است به ((خيابان)) ترجمه مي نمايد!(13)

از يك منظر، ضعف خاورشناسان باختري در اين زمينه طبيعي و تا حدودي موجه است: زبان هاي خاوري مسلمانان ـ از جمله عربي ـ زبان ايشان نيست و ايشان از اهل زبان نيستند تا بر فراز و فرود و ساحت هاي مختلف آن احاطه داشته باشند.

با اين همه مستشرقان ـ براي جبران اين نقيصه ـ از اهل زبان استمداد و استعانت كرده اند و ديباچه پژوهش هاي بسياري از ايشان، يادآور نام و نشان عالمان و فاضلان خاوري است كه ايشان را در ضبط و فهم نصوص ياري داده اند. احمد تيمورپاشا، احمد زكي پاشا، شيخ طاهر جزائري، عبدالحي كتابي، فواد سيد، كوركيس عواد، و...، از عربي داناني هستند كه مستشرقان در تحقيق و مطالعه متون عربي از ايشان بهره بسيار برده اند.(14)

 

ـ  روش‏هاي تصحيح متون

 در حوزه تصحيح متن‏هاي فارسي و عربي، عمدتا، چهار شيوه به رسميّت شناخته شده است:

 1.       شيوه تصحيح بر مبناي نسخه اساس؛

 2.       شيوه تصحيح التقاطي؛

 3.       شيوه بينابيْن؛

 4.       شيوه تصحيح قياسي.

 در شيوه نخست، يك نسخه را اساس تصحيح قرار مي‏دهند و هر گاه نقص و نادرستي و اشتباه مُحرَزي در آن باشد، آن را به كمك ضبط نسخه‏هاي ديگر مرتفع مي‏سازند.

 در كاربَري اين شيوه، چند نكته بسيار مهم را حتما بايد ملحوظ داشت:

 الف) زماني مي‏توان از شيوه تصحيح بر مبناي نسخه اساس استفاده كرد كه يكي از نسخ برتري و امتياز معتنابهي بر ديگر نسخه‏ها داشته باشد.

 ب) همواره بهترين و صحيح‏ترين نسخه بايد «اساس» قرار گيرد (كه لزوما «قديم‏ترين» هم نيست).

 ج) هرگاه نقص و نادرستي ضبطِ «اساس» مُحرَز شد، ضبط نسخه‏اي جانشين آن مي‏شود كه در «رده‏بندي اعتباري» نسخ، بالاتر و معتبرتر تشخيص داده شده، و اگر ضبط آن نسخه هم فاسد بود، باز به نسخه‏اي بايد مراجعه كرد كه در رده‏بندي مقام بعدي را دارد، و به همين ترتيب از شيوه «الأهمّ فالأهمّ» پيروي نمود.

 د) تنها در صورتي مي‏توان از ضبط نسخه اساس عدول كرد كه فَساد و نادرستي آن مُحرَز باشد؛ وگرنه به صِرفِ ضعف ضبط «اساس» و قوّت ضبط نسخه ديگر نمي‏توان ضبط اساس را فرو نهاد.

 برخي شيوه تصحيح بر مبناي نسخه اساس را «معتبرترين شيوه نقد و تصحيح متون» دانسته‏اند.اين سخن تا حدودي مناقشه‏بردار است. مي‏توان گفت اين شيوه در مورد بسياري از متون بهترين و كارآمدترين شيوه است و به همين سبب رواج و تداولِ فراوان يافته؛ ولي در مواردي هم نمي‏توان و نبايد از اين شيوه استفاده كرد.

 نمونه را، وقتي كه هيچ نسخه مضبوط و معتبر درخورِ اعتنايي از متنِ مورد نظر وجود ندارد و هيچ‏يك از نسخه‏هاي موجود از حيث ضبط و اتقان و صحّت و اصالت، برتري كلّي بر ديگر نسخه‏ها نداشته باشند، نمي‏توان از شيوه «تصحيح بر مبناي نسخه اساس» استفاده كرد؛ زيرا نسخه‏اي نيست كه شايستگي «اساس» بودن را داشته باشد.

 در چُنين مواردي مصحّح بايد از ميانِ نسخه‏هاي مختلف و با اجتهاد عالمانه، ضبطي را كه تناسب بيشتري با ذهن و زبان و موضوع مورد نظر پديدآورنده دارد، برگزينَد و در متن بگذارد.اين، شيوه تصحيحِ التقاطي است كه از «التقاط» و در هم ريختن چند نسخه غيرممتاز، يك متن نسبتا مُصَحَّح و مضبوط فراهم مي‏آورد.

 در كاربَري اين شيوه بايد توجّه داشت كه:

 1.       منظور از «اجتهادِ عالمانه»، اعمال ذوق و پسند شخصي و يا ترجيح بلامرجّح نيست؛ بلكه به كاربستن و به دست آوردن قرائن و دلائل قابل اعتماد محتوايي و زباني و سبك شناختي است كه نشان دهد احتمال اصالت كدام ضبط بيشتر است و ضبط چه نسخه‏اي با زبان و سبك تحرير و موضوع مورد نظر مؤلّف تناسب بيشتري دارد.

 2.       تصحيح التقاطي، از حيث دامنه وسيعي كه به «اجتهاد علمي» مي‏دهد، محتاج دقّت و اهليّت و احتياط و صَرفِ وقتِ فراوان، و تتبّع و جست و جوي بي‏حدّ و مرز در منابع و متوني است كه كوچك‏ترين قرينه‏اي براي اختيار و انتخاب ضبط صحيح به دست مي‏توانند داد.

 3.       تصحيح التقاطي غير از تصحيح «ذوقي» و دل‏بخواهي است.ذوق و دريافتي كه در تصحيح التقاطي دخالت مي‏كند، ذوق تربيت شده و فرهيخته‏اي است كه بر اثر ممارست در متنْ‏پِژوهي و خو گرفتن به زبان و بيان و اساليب نويسندگان قديم، خصوصا نويسنده متن مورد نظر، مي‏تواند ضبط اصيل را از غير اصيل بازشناسد (و حتّي در مواردي بتواند الفاظ مورد نظر ماتن را به حدس و قياس مقرَّر دارد ـ كه اين مرحله كاركردِ ذوق فرهيخته، وارد «تصحيح قياسي» مي‏شود).

 از بهترين و موفّق‏ترين نمونه‏هاي‏تصحيح التقاطي، يكي نفثة المصدورِ شهاب الدّين محمّد خرندزي زيدري نَسَوي است كه چون دست‏نوشتي كهن و معتبر و صحيح از آن به دست نبوده، شادروان دكتر اميرحسن يزدگردي (1308 ـ 1365ش) آن را با صَرفِ زماني ده ساله به روش التقاطي تصحيح كرده است.

 تصحيح به شيوه بينابين، در حقيقت آميزه‏اي از «شيوه تصحيح بر مبنايِ نسخه اساس» و «شيوه تصحيح التقاطي» است.

 كاربردِ اين شيوه تصحيح، در جايي است كه نسخه ارجح نه آن‏قدر ممتاز است و بر نسخه‏هاي ديگر رجحان دارد كه مبنا و «اساس» علي الاطلاق قرار گيرد و نه آن‏قدر كمْ‏رجحان كه همسان و همپايه ديگر نسخه‏ها قلمداد شود و داخل در تصحيح التقاطي گردد.در اين شيوه، نسخه اَرجَح را به عنوان «اساسِ نِسْبي» ـ و نه «اساسِ مطلق» ـ مبنا قرار مي‏دهيم و لذا آن اندازه كه در «شيوه تصحيح بر مبناي نسخه اساس» بر حفظ ضبط اساس و عُدول نكردن از آن، پاي‏فشاري مي‏كرديم، پاي‏فشاري نمي‏كنيم.

 بدين ترتيب، شيوه بينابين از قوّت اجتهاد شيوه التقاطي، و احتياطِ شيوه تصحيح بر مبناي نسخه اساس، و دقّتي روش‏شناختي كه مستلزم حركت در مرز دو شيوه پيش‏گفته مي‏باشد، ناگزير است.

 تجربه نشان داده كه شيوه بينابين در مورد كثيري از متن‏هاي فارسي و عربي پاسخگو و كارآمد است.

 شيوه تصحيح قياسي معمولاً در جايي است كه تنها يك نسخه از اثري بازمانده و آن هم چندان صحيح و مضبوط نيست، به كار مي‏رَوَد.در اين شيوه، پژوهش‏گر از قوّه حدس و قياس در تشخيص ضبط‏هاي صحيح بهره مي‏بَرَد.بديهي است كه اين توانِ حدس در سايه ممارست در متنْ‏پژوهي به دست مي‏آيد و قياس از راهِ بَرسنجيدن و مقايسه متونِ مربوط با متنِ مورد نظر.

 در مواردي هم كه شيوه كلّي تصحيح متن، بر مبناي نسخه اساس يا التقاطي يا بينابين است ولي ضبط هيچ يك از نسخه‏ها صحيح نيست، باز بايد در همان محدوده به «تصحيح قياسي» دست زد.

 بديهي است بهره‏وري از اين حدس و قياس چيزي است از جنس همان «اجتهاد علمي» كه در گفت و گو از تصحيح التقاطي ياد كرديم، و نه تصحيح ذوقي و دل‏بخواهي.به همين سبب «تصحيح قياسي» محتاج اهليّت و تخصّص و ممارست و احتياط و دقّت فوق‏العاده است.

 باز از همين روي، حتي مصحّحان و محقّقانِ خبير و كاردان، حتّي المقدور ازتصحيح قياسي پرهيز مي‏كنند و جز به هنگام ضرورتِ تمام به سراغ آن نمي‏روند.

 با عنايت به اوصاف، اقتضائات و كاربَري‏هاي هر يك از چهار شيوه پيش‏گفته، ناگفته پيداست كه در مواجهه با يك متن، ما مختار نخواهيم بود كه هر شيوه‏اي را براي تصحيح آن برگزينيم، بلكه يك شيوه و تنها يك شيوه از چهار شيوه پيش‏گفته، با آن متن متناسب خواهد بود.

 هنر مُصَحِّح در آن است كه اوّلاً با تفطّن و تفرّس نسبت به آن متن و نسخه‏شناسيِ آن، شيوه متناسب را معيّن كند و اختيار نمايد، ثانيا با توجّه به مقتضيات متن، به پاره‏اي تصرّفات در آن شيوه و اجتهادِ روشْ‏شناختي دست يازد.

 هر يك از متون اقتضائات بيروني و دروني گوناگون و سرگذشت منحصر به فرد دارند و لذا بيشترينه متون را نمي‏توان دقيقا در يكي از چهار قالب روشي جاي داد، بلكه بايد به تناسب متن، قدري روش را منعطف ساخت.

 از اينجا است كه هر مصحح بايد در روش شناسي تصحيح نيز صاحب‏نظر باشد (همان گونه كه هر فقيه بايد اصولي نيز باشد).همچُنين از همين جا پديدار مي‏شود كه چهار شيوه پيش گفته در حقيقت روش‏هاي «مادر» و كلّي هستند، وگرنه به تعداد متون ـ و به تناسب مقتضياتشان ـ روش تصحيح متون وجود دارد!

 يك معناي كليدي كه در همه اين روش‏ها دخالت و بر همه اعمال مصحّح سيطره دارد، «امانت» است كه از مفهوم تصحيح متون منتج مي‏شود؛ زيرا ـ چُنان كه گفتيم ـ مصحّح «مُنْشِد» و «ناقل» است، نه «منشي» و فقط در محدوده‏اي حقّ تصرّف دارد كه متن موجود را از آن‏چه هست به نوشته نويسنده اصلي نزديك‏تر گردانَد.همين و بس.

 البته، دائره مفهوم «امانت» نسبت به متون مختلف و دست‏نوشت‏هاي گوناگون، قبض و بسط مي‏يابد؛ بدين معنا كه في المثل در يك دست‏نوشت فارسي سده پنجم هجري حتّي برخي از ريزترين و باريك‏ترين خصائص رسم الخطّي هم بايد توسّط مصحّح حفظ و گزارش شود، در حالي كه در اكثر قريب به اتفاق نسخه‏هاي پس از عصر صفويّه چُنين تقيّدي لازم نيست، زيرا عمده خصائص رسم الخطّي اين دوران اهميت متنْ‏شناختي ندارند.

 متأسفانه مفهوم «امانت» در عين آن كه يكي از مهم‏ترين و كليدي‏ترين و محوري‏ترين مفاهيم بنيادين تصحيح متون است، در عمل، از آسيب‏پذيرترين مفاهيم نيز هست و اي بسا مصلحت‏بيني‏ها يا غفلت‏ها كه گاه و بي‏گاه بر ذهن و قلم مصحّحان غلبه كرده و «امانت» را مخدوش ساخته.

  نمونه را، مصحّحي نسخه‏شناس كه به تصحيح يك شرح فارسي ـ قصيده بُرده ـ دست يازيده است، يك‏جا كه شارح در قرائت و فهم واژه‏اي دچار اشتباه شده بوده است، سخن او را به حاشيه بُرده و خود به انشايِ قسمتي از متن پرداخته است!

 طبعا مصحح دانشمندِ متن، بدين سبب به تصرّف در آن دست يازيده است كه نمي‏خواسته خوانندگان و نوآموزان در آموختن شرح قصيده بُرده دچار اشتباه شوند، ولي در عين حال، از وظيفه اصلي‏اش كه احيا و نقل و انشادِ سخن شارح بوده است، عدول نموده و به جاي اين كه «مصحح» باشد، خود «نويسنده» و «شارح» شده.

 يكي از معمول‏ترين و متداول‏ترين بي‏امانتي‏ها در طبع و نشر متون كهن مغفول نهادن «شَكْل» و «اعراب» دست‏نوشت‏هاي مهم در تصحيح متن است.

 نمونه را، چند سال پيش طبع پاكيزه و محقّقانه‏اي از ارشاد شيخ مفيد ـ قدس سره ـ به اهتمام يكي از مؤسسات معتبر تراثي انتشار يافت.يكي از دست‏نوشت‏هاي مورد استفاده در اين تصحيح مورَّخ 565 كه به سال 566 هم با نسخه سيد ضياء الدين ابوالرّضا فضل اللّه‏ راوندي ـ قدس سره ـ مقابله گرديده مُعْرَب و مشكول است.يك دست‏نوشت ديگر هم كه مورّخ 575 است و با «نسخة مولانا الامام ضياء الدين قدس اللّه‏ روحه» (شايد:همان راونديِ پيش‏گفته) نيز مقابله گرديده است، مورد استفاده بوده كه آن هم مُعْرَب و مَشْكول است.باري، يك امتياز بزرگ ديگر هم در نسخه مورخ 565 هست، و آن اين كه منقول است از نسخه‏اي كه بر شيخ ـ رضوان اللّه‏ عليه ـ خوانده شده بوده است.با اين همه، مؤسسه مزبور بيشترينه عبارات كتاب را بي‏شَكْل و اعراب به طبع رسانده و بدين ترتيب شَكْل و اعراب بيشترينه حجم نسخه‏ها مسكوت مانده است.شرط امانت آن بود كه طابعان صحيح و سقيم شَكل و اعراب چنين نسخه‏هاي كهني را نيز، همه جا، گزارش كنند، به ويژه در جايي كه يكي از نسخه‏ها از روي دست‏نوشت مقروء بر شيخ كتابت شده.

 براي گُزاردِ شرط «امانت» در تصحيح متون، علي الخصوص بايد به تفاوت «زبان» و «رسم‏الخط» توجه و تفطّن كامل داشت؛ زيرا فوت كوچك‏ترين خصيصه زباني هم بي‏ترديد نافي امانت است؛ و خصائص زباني، بر خلاف خصائص رسم‏الخطي، از هر دوره و هرگونه باشند، جزءِ لا ينفكّ متن محسوب مي‏شوند و اهمال و فرونهادنشان تصرف ناروا در متن است.

 يكي از مدّعيان طبع امينانه متون فارسي، با اين استدلال كه «بد» ريخت و گونه ديگري از «به» (ي حرف اضافه) است، به خود اجازه داده بود تعابيري چون «بدين» و «بدان» را تبديل كند به «به اين» و «به آن»!

 اين طابع غافل بود كه «بد» و «به» اگر چه از يك ريشه و به يك معنايند ولي دو ريختِ زبانيِ مختلف‏اند با نام و نشان سبك‏شناختي و پرونده تاريخي مستقل؛ لذا كار او تصرّف در متن به شمار مي‏رود.

 در مواردي مثل «آنْچ» (/ «آن‏چه»)، «آنْك» (/ «آنْكه») و...شايد بتوان، گاه، اختلاف را صرفا رسم الخطّي به حساب آوَرْد، ولي در مواردي هم بي‏گمان نمي‏توان چنين كرد.

 نمونه را، ناصرخسرو گفته است:

 رفت درين سبز و بلند آسياش غافل كيْ بود خداوند از آنچ

 غافـل كيْ بود خداوند از آنچ غافل كيْ بود خداوند از آنچ

 در اين‏جا ـ چُنان كه وزنِ شعر مُبَيَّنْ مي‏دارد ـ «آنچ» همان «آن‏چه» نيست كه كاتب «آنچ» نوشته باشد، بلكه مسلّما خود شاعرِ «آنْچ» گفته و «آن‏چه» نگفته و نمي‏گفته است (چون سخنِ منظومِ او از هنجار بيرون مي‏شده)!

 بنابراين از كجا مي‏توان يقين داشت كه در موارد ديگر هم، همه «آنْچ»ها را «آن‏چه» و همه «آنْك»ها را «آنكه» تلفّظ مي‏كرده‏اند و ناهمسانيِ موجود صرفا رسم الخطّي بوده است؟

 يكي از شؤون بسيار مهم «امانت» در تصحيح متون، در هم نياميختن تحريرهاي مختلف يك متن است.

 در ميان نويسندگان و شاعران پيشين بسانِ بسياري از امروزيان ـ مرسوم و معمول بوده است كه نوشتار يا سروده خويش را بازخواني مي‏كرده و در آن تجديدنظر مي‏نموده‏اند.گاه اين تجديدنظرها در حدّ تبديل چند كلمه و مانند اين بوده و گاه از اين حد فراتر رفته و تحرير دوم يا سومي از يك متن را بحاصل آورده است.

 نمونه را، نجم الدين دايه (رازي) خود، مرصاد العبادش را مورد بازنگري قرار داده و در آغاز و انجامش دست برده و آن را با پاره‏اي آرايش‏هاي لفظي همراه ساخته است؛ در نتيجه، ما امروز، دو تحرير متفاوت از مرصاد العباد مي‏شناسيم كه هر دو فراهم‏آورده دستِ خود نجم الدين‏اند.

 گاه نيز تحرير ثانيِ كتاب را شخصي جُز پديدآورنده اصلي كتاب فراهم مي‏آورده است؛ چُنان كه صَفوَة الصّفاء ابن بزّار را ميرابوالفتح حسيني عربشاهي، صاحب تفسير شاهي ـ قدس سره ـ احتمالاً با پاره‏اي ملاحظات سياسي با صبغه‏اي متشيّعانه بازنويسي كرده است.

 به هر روي، تحريرهاي مختلف يك اثر، حتي اگر به دست خود صاحب اثر فراهم شده باشند، معلول انگيزه‏ها و ادوار مختلف نگارش مي‏باشند و هر يك هويّتي مستقل دارند؛ پس، در آميختن «تحرير»هاي متفاوت روا نيست و هر «تحرير» را بايد يك متنِ مستقل قلمداد كرد؛ تنها مي‏توان از يك تحرير به عنوان منبع فرعي و كمكي براي تصحيح تحرير ديگر سود جُست (آن هم باز به شرطي كه زمينه اختلاط تحريرها فراهم نشود).

 متأسفانه بسياري از تصحيح‏ها كه به دست مصححان خاوري انجام مي‏شود، از حيث دقّت و امانت ـ از اين گونه كه ياد شد ـ، كاستي‏هاي فراوان دارد.

 اين بي‏دقّتي برخي از طابعان و محقّقان خاوري در ضبط نص و اخذ آن از مخطوطات و اعلام تفاوت‏هاي به ظاهر ريز و جزئي، در مقابل سخت‏كوشي برخي از خاورشناسان باختري در اين باب ـ كه حتي گاه به افراط كشيده شده ـ ، سبب گرديده است اين دقّت و امانت يكي از خصال تحقيق و تصحيح خاورشناسانه باختري قلمداد شود.هر چند اين گونه مطلقْ‏انگاري هم درست نيست.

ـ  سخن فرجامين

 در روزگاري كه ما در آن به سر مي‏بريم، نشر و تصحيح متون، گستره كَمّيِ فراوان يافته است.به قول خاورشناس روسي، اكيموشكين  (O.F.Akimushkin: «در حال حاضر در كشورهاي شرقي علاقه فزاينده‏اي به تاريخ و فرهنگ ملّي و بومي مشاهده مي‏گردد.اين پژوهش‏گران به ميراث فرهنگي ـ ادبي و هنري ملّت خويش كه به صورت متون اسناد مكتوب باقي مانده‏اند، توجّه فراواني مي‏كنند و طبيعي است نقش رشته متن‏شناسي بيش از پيش از اهمّيّت برخوردار شده چرا كه هدف رشته متن‏شناسي عبارت است از كشف اين آثار گرانبها و توجيه علاقه فراوان مردمان شرقي به گنجينه‏هاي ملّي خويش».

 در چنين وضع و حالي مع‏الأسف بسياري از مشتغلان به كارهاي متنْ‏پژوهي، از دانش و آموزش و اهليّت و صلاحيت كافي برخوردار نيستند و حتي خطورت شأن نقد و تصحيح متون را نمي‏شناسند.حقيقت آن است كه معمولاً تصحيح و احياي يك متن كهن، به نحو شايسته، كار سترگي است كه بيش از تأليف و نگارش آن متن، محتاج دقّت و عنايت و جهد است؛ چُنان كه جاحظ نيز گفته:

 و لربّما أرادَ مؤلّف الكتاب أَنْ يُصْلِحَ تحريفا أو كلمةً ساقطة، فيكونَ إنشاءُ عشرِ ورقات من حُرِّ اللّفظ و شريف المعاني أَيْسَرَ عليه من إتمام ذلك النقص حتّي يردَّه إلي موضعه من اتّصالِ الكلام.

 

 جويا جهانبخش

 فصلنامه پژوهش و حوزه ـ شماره 10 ـ تابستان 81

 پي نوشت ها:

 

نکته: غالب مطالب اين گفتار ـ كه به درخواست گرامي نامه پژوهش و حوزه تحرير گرديده است ـ ، تحرير مجدد و تتميم پاره‌اي مطالب است كه نگارنده در يكي از مولفات خويش، يعني راهنماي تصحيح متون (تهران، مركز نشر ميراث مكتوب، 1378ش) بازگفته است. لذا براي تفصيل مصادر و منابع اين مباحث بايد، به سياهه مآخذ آن كتاب نگريست.

1. مجموعه مقالات كنگره بين المللي كتاب و كتاب خانه در تمدن اسلامي، بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي(ع)، ج 3، ص 1062 و 1063.

2. در اين باب، سخن محمود اميدسالار را هم كه بر مثال شاهنامه گفته شده است، بنگريد در: نامه ايران باستان، س 1، ش 2، ص 3.

3. پژوهش هاي ايران شناسي، به كوشش ايرج افشار، ج 13، ص 536.

4. همان.

5. تحقيق التراث العربي: منهجه و تطوره، دكتور عبدالمجيد دياب، قاهره: دارالمعارف، ط. 2، صص 221 ـ 224.

6. پرداختن به فرض نخست، تازه در صورتي است كه سهوي بودن مورد، احراز شود، و مشخص گردد ماتن در آن چه نوشته قاصد و عامد نبوده؛ احراز و تشخيصي كه به ندرت حاصل مي شود!

7. قواعد تحقيق المخطوطات العربيه و ترجمتها، ريجيس بلاشير (و) جان سوفاجيه، ترجمه الدكتور محمود المقداد، بيروت: دارالفكر المعاصر (و) دمشق: دارالفكر، ط. 1، 1409 ه' . ق، ص 47.

8. از دانشور محترم، آقاي حاج شيخ هادي نجفي ـ حفظه الله تعالي ـ بسيار سپاسگزارم كه اين چاپ را ـ از كتاب خانه نياكاني خويش ـ مدتي براي برداشتن تصوير به امانت به نگارنده سپارده بودند.

9. آن گونه كه مصحح چاپ سنگي (= علم الهدي نقوي) در مقدمه الطبع ذكر مي‌كند دو نسخه از نسخه هايش با خط ابن ادريس و ابن سكون ـ رضوان الله عليهما ـ مقابله شده بوده است و يك نسخه هم مورخ 502 ه' . ق بوده (كه ترقيمه اش را بعينه نقل كرده) و. .. . وي حتي مالك يا محل نگهداري هر يك از نسخ را نيز شناسانيده است.

10. نمونه قابل ذكر ديگر خود مناقب ابن شهر آشوب است كه بهره هايي فراوان از آن در نخب المناقب ابوعبدالله حسين بن جبير (احتمالا در گذشته در ميانه سده هفتم)، و نهج الايمان حفيد وي، زين الدين علي بن يوسف (احتمالا درگذشته در نيمه نخست سده هشتم)، آمده.

11. پژوهش هاي ايرانشناسي، ج 13، ص 538 و 539. لازمه چنين آشنايي با زبان و گويش، آن است كه پژوهنده، متن خوان حرفه اي باشد؛ چيزي كه اكيموشكين هم به آن تصريح نموده (نگر: همان، همان ج، ص 539).

12. بقره، آيه 34.

13. مدخل الي تاريخ نشر التراث العربي، الدكتور محمود محمد الطناحي، ص 227 و 228.

14. تفصيل بنگريد به: همان، صص 221 ـ 225.

  

 

 

کد امنیتی
تازه کردن

تازه های نشر

آمار بازدیدکنندگان

مهمانان :

26 

امروز :
دیروز :
این هفته :
این ماه :
بازدید کل :
642
1291
6220
40421
17655698